به نقل از «قدس آنلاین»

مجلس دولت را مکلف به افزایش تولید نفت و گاز کرد

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۶۷۸۰

به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره یک ماده واحده این لایحه به پیشنهاد کمیسیون انرژی موافقت کردند.

در این بند پیشنهادی الحاقی به تبصره یک ماده واحده لایحه آمده است: جزء (1) به منظور افزایش ظرفیت پایدار تولید نفت و گاز کشور و افزایش بهره وری انرژی، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد (حساب سرمایه گذاری نفت و گاز کشور) نزد خزانه داری کل کشور را ایجاد و حداقل 60 درصد از این منابع را در سال 1402 تا سقف 950 هزار میلیارد ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جزء (2) وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت اصل 44 قانون اساسی و با استفاده از ساز وکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک ها و با سرمایه گذاری مستقیم، صرفا به تامین مالی در طرح های ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی و با بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد.

1- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت وگاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به ویژه فشار افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی.

2- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی، گازی مذکور در جزء (1) به منظور افزایش منابع داخلی شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت.

3- جمع آوری، بازیافت، استحصال و فرآورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجدسلیمان.

4- مشارکت کشور در طرح های منطقه ای و بین المللی تولید و انتقال حامل های انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور.

5- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت های اساسی موردنیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی.

6- مشارکت در اجرای طرح های مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی کشور (حساب بهینه سازی مصرف انرژی) مندرج در بند همین تبصره.

جزء (3) استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه ای و نیز تملک دارایی های سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. 10 درصد از عواید حاصل از سرمایه گذاری ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرح ها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی هزینه خواهد شد.

جزء (4) به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند از قانون، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه 1402 تشکیل می شود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آن ها و عدم انحراف از اهداف فوق الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر 3 ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نفت گاز مجلس وزارت نفت نفت و گاز طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۶۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس: نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید در ساختار‌های غلط و پوسیده کشور انجام شود، گفت: «انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم.»

به گزارش شفقنا، روح الله ایزدخواه در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به مردم، اظهار کرد: یکی از انتقادات به این دولت مدل ارائه تسهیلات بانکی است؛ متاسفانه عملکرد مناسبی در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال دیده نمی‌شود و بانک‌ها به اسم کنترل نقدینگی، تسهیلات تکلیفی را در عمل محدود کردند که منجر به رکود شد یعنی سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، به مشکل برخورد و به مساله اول صنعت ما تبدیل شده است.

به اسم کنترل «تورم» تسهیلات بانکی را محدود کردند

وی در ادامه افزود: سال گذشته به اسم کنترل تورم، تسهیلات بانکی را محدود کردند که باعث ایجاد رکود تورمی شد. این سیاست غلط است و بار‌ها هم گفتیم یک طرفه نمی‌توان به مسایل اقتصادی نگاه کرد و بدون توجه به تولید اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم، منجر به رکود می‌شود.

برخورد این دولت با بانک‌ها برخورد جدی و سازنده‌ای نبوده است

آقای ایزدخواه با انتقاد از اینکه بخش زیاد از منابع مالی بانک‌ها خرج بنگاهداری بانک‌ها می‌شود، ادامه داد: بخش‌های دیگری از این منابع را هم به عنوان وام به پرسنل خود می‌دهند و حتی بعضا این تسهیلات به دانه درشت‌ها داده می‌شود؛ بنابراین در شرایطی که منابع بانکی بیشتر شده است سوال ما از بانک‌ها این است این منابع در کجا خرج می‌شود!. ما ایراد اساسی به نظام بانکی داریم که از گذشته بوده و در این دولت تشدید شده است؛ برخورد این دولت هم با بانک‌ها مطلقا برخورد جدی و سازنده‌ای نبوده است؛ اقای خاندوزی بار‌ها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانک‌ها نمی‌رسد». اقای رئیسی علی رغم شعار‌ی که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانک‌ها را به خط خواهم کرد»، اما در عمل نشانه‌ای از این مساله نمی‌بینیم.

وی افزود: عده‌ای از نمایندگان مجلس هم دائما با شعار کنترل نقدینگی، فضا را تشدید می‌کنند که قطعا به ضرر تولید و به نفع سوداگری و بنگاهداری بانک‌ها است. مجلس جدید به دلیل اینکه مجلس یکدستی به لحاظ سیاسی نیست و نیرو‌های مستقل بیشتری دارد، امیدواریم بتواند با جدیت و الگوی منطقی درست بانک‌ها را وارد کار کند.

نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم

وی در خصوص عدم اخذ تضامین از مردم برای ارائه وام‌های خرد، گفت: بانک‌ها اصلا عمل نمی‌کنند و این حرفی که وزیر اقتصاد گفتند توسط بانک‌ها رعایت نشد و مراجعینی که برای دریافت وام‌های معیشتی خرد به مردم معرفی می‌کنیم، یا توسط بانک‌ها رد می‌شود و یا چند ضامن از مردم می‌خواهند؛ لذا ما نیاز به جراحی واقعی داریم چراکه جراحی در سفره مردم هنر نیست بلکه در ساختار‌های غلط و پوسیده کشور باید انجام شود. جراحی در ساختار الیگارشی بانکی باید انجام شود و انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم!.